به نقل از «ایسنا»

ماکرون به دنبال دوستان جدید و اورانیوم در قفقاز

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۷۱۱۲

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در روزهای آینده به آسیای مرکزی غنی از انرژی سفر خواهد کرد تا از قزاقستان و ازبکستان، دو تأمین‌کننده که اورانیوم نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور را تأمین می‌کنند، بازدید کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از بلومبرگ، به گفته دو تن از افراد نزدیک به رئیس‌جمهور فرانسه که هنگام گفت‌وگو درباره مسائل دیپلماتیک خواستند نامشان فاش نشود، این سفر با هدف تقویت امنیت انرژی فرانسه انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تلاش‌ها بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر اروپا برای تنوع بخشیدن به سوخت‌های فسیلی و دور شدن از سوخت‌های روسیه است که زمانی اروپا به آن بسیار وابسته بود.

اما انگیزه دومی نیز وجود دارد و آن تشویق جمهوری‌های شوروی سابق به نگاهی فراتر از وابستگی خود به روسیه است. مقامات فرانسوی پیشنهاد می‌کنند که جنگ در اوکراین روابط طولانی‌مدت در منطقه را مختل کرده و فرصتی را ایجاد کرده است.

ذخایر عظیم نفت، گاز و سنگ‌های معدنی آسیای مرکزی، آن را در مرکز مبارزه برای نفوذ در منطقه‌ای قرار می‌دهد که معمولاً حیاط خلوت روسیه است.

چین از طریق پروژه زیرساختی «کمربند و جاده» رئیس‌جمهور شی جینپینگ در حال گسترش نفوذ خود است، ایالات متحده به دنبال تقویت حضور سیاسی خود است، درحالی‌که اتحادیه اروپا در تلاش است با دور زدن روسیه، منطقه را از طریق یک کریدور تجارت و انرژی به اروپا وصل کند.

جستجوی فرانسه برای اورانیوم پس از کودتای ژوئیه در نیجر، که در سال گذشته دومین منبع بزرگ اورانیوم اتحادیه اروپا پس از قزاقستان بود، ضروری‌تر می‌شود.

میکائل لویستون، محقق مؤسسه روابط بین‌الملل فرانسه مستقر در پاریس، گفت: «قزاقستان کلید امنیت انرژی فرانسه است. سفر ماکرون نشانی است که پاریس آماده است همکاری خود را تشدید کند.»

طبق آمار وزارت اقتصاد فرانسه، قزاقستان علاوه بر اینکه بزرگ‌ترین تأمین‌کننده اورانیوم فرانسه است، سال گذشته دومین منبع بزرگ نفت خام این کشور نیز بود.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی اتحادیه اروپا در این دیدار، هفته گذشته وزرای خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برای اولین‌بار با وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا دیدار کردند، درحالی‌که در ماه سپتامبر، رئیس‌جمهور آمریکا جو بایدن در حاشیه مجمع‌عمومی سازمان ملل با رهبران آنها دیدار کرد.

به گفته یکی از مقامات الیزه، رئیس‌جمهور فرانسه با هیاتی متشکل از ۱۵ رهبر تجاری از بخش‌های انرژی، کشاورزی و معادن دیدار خواهد کرد.

ماکرون اولین رئیس‌جمهور فرانسه بود که از مغولستان بازدید کرد و متعاقباً قراردادی را برای تأمین اورانیوم بیشتر امضا کرد، درحالی‌که سال گذشته او اولین رهبر فرانسوی بود که در نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه شرکت کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: فرانسه امانوئل ماکرون اورانيوم عملیات طوفان الاقصی رژيم صهيونيستی حمله به غزه فلسطين آمريكا نوار غزه حماس عملیات طوفان الاقصی رژيم صهيونيستی حمله به غزه رئیس جمهور فرانسه اتحادیه اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۷۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم